
يتم تقديم هذه الخدمة لجميع انواع القضايا أمام كافة المحاكم و الدوائر الإدارية و التجارية والجزائية و الفرعية و اللجان و الهيئات القضائية بجميع درجاتها ، و مباشرة القضايا و تمثيل الغير بحضور الجلسات و الترافع نيابة عنه في كافة مراحل القضية ابتداءا من مرحلة جمع المعلومات و الاستدلال ( مروراً بمرحلة حضور التحقيق و وصولاً إلي مرحلة المرافعة و المدافعة بمختلف درجاتها و اختصاصاتها أمام تلك المحاكم و انتهاءا بمرحلة التنفيذ لكل قضية حسب طبيعتها القانونية و الشرعية ) ،
وفقاً للتفصيل النوعي للقضايا كالاتي :
* مباشرة الدعاوى الإدارية ضد كافة الجهات الإدارية المختلفة ، سواء ما كان منها يتعلق بالقرارات الإدارية و النزاعات بين الجهة الإدارية و الأفراد سواءا أكانوا موظفين أو غير ذلك ،
وكذا كافة المطالبات المقامة من الأفراد أو المؤسسات و الشركات ضد الجهات الإدارية المختلفة
* مباشرة قضايا النزاعات العمالية الفردية أو الجماعية ، فضلاً عن قيام الإدارة بمساعدة عملائها و مساندتهم في كل الجوانب المتعلقة بمسائل العمل و العمال مثل المفاوضات و صياغة اتفاقيات
التوظيف و وضع السياسات الخاصة ، و الالتزام بالقوانين و اللوائح و التمثيل أمام كافة المحاكم و مكتب العمل و الهيئات العمالية.
* مباشرة كافة القضايا الخاصة بالعقارات و الإيجارات و استخراج حجج الاستحكام و إنهاء كافة الإجراءات النظامية في الدعاوي العينية المتعلقة بالعقار و دعاوي منع التعرض للحيازة و استردادها
و دعاوي إخلاء العين المؤجرة و التعويض عن التلفيات و إزالة الإحداثيات في العين المؤجرة و إعادة العقار الى ما كان عليه و المطالبة بقيمة أجرة متأخرة لذلك العقار.
* مباشرة كافة القضايا الجنائية و التعويضات.
* مباشرة دعاوي الأوراق التجارية (شيك – كمبيالة – سند لأمر ) أمام قاضي دائرة التنفيذ المختص بالمحكمة العامة وفقاً لما استحدث بالنظام من تعديلات و متابعتها حتى مرحلة التنفيذ و الاستيفاء.
* مباشرة القضايا الحقوقية التي تتعلق بالمطالبات المالية و العقود.
* مباشرة قضايا الإفلاس و التنظيم المالي.
* مباشرة قضايا البنوك و المؤسسات المالية و شركات الصرافة و مطالبة الدين و التقاضي من قبل عملائها ، و تتمتع هذه الإدارة بخبرات علمية و عملية في إدارة شؤون
القضايا في مجال المنازعات المصرفية و أعمال البنوك و شركات الصرافة و المطالبات القانونية الناشئة عن القروض و الاعتماد و السندات و خطابات الضمان و كافة العقود الائتمانية.
* مباشرة قضايا التأمين بكافة أنواعها علي النطاق الشخصي أو التجاري أو خلافه أمام الجهات المختصة سواءا أكان المتضرر فرداً أو شركة
* مباشرة دعاوي التعدي على حقوق الملكية الفكرية و متابعتها لدى كافة جهات الاختصاص و حتى الفصل فيها بحكم نهائي
* مباشرة قضايا الأخطاء الطبية أو الإهمال الطبي نيابة عن المضرور أمام الهيئات الصحية الشرعية و حتى مرحلة الفصل و البت في موضوعها بالتعويض المناسب ، أو التظلم من القرار
أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم.
* مباشرة القضايا الجمركية أمام اللجان الجمركية الابتدائية الإستئنافية بالمملكة في قضايا التهريب الجمركي.
* مباشرة كافة قضايا الأحوال الشخصية و الوصايا والقصر و اثبات الزواج و الطلاق و الخلع و النسب و الوفاة و الحضانة و حق الرؤية و الزيارة و رعاية الطفل و حقوق الوالدين
و حصر الورثة و ما يتعلق بتصفية التركات و دعاوي الورثة و تنفيذ وصايا المورثين و شروط الواقفين و سداد مديونيات التركات و تحصيل حقوقها ، و قسمة أعيان التركة بين الورثة و نقل
ملكية الأنصبة المفرزة للمستحقين من الورثة داخل المملكة و خارجها ، و تسوية أوضاع التركة و تقييم موجوداتها و قسمتها أو بيعها و شهر التصفيات على الوجه المحدد قانوناً ،
و طلب فرض النفقة و زيادتها و إسقاطها و طلب الولاية و الوصاية و القوامة و الحجز على السفهاء و المفلسين و رفع الحجز و طلب إقامة الأوصياء و الأولياء ( مع الحرص على إصلاح ذات البين ) .